الأربعاء، 10 فبراير 2021

الاغتيال الاقتصادى للأمم



قبل عام 1992 لم يكن لأي من هؤلاء ذكر ولا رصيد ذو قيمة ..
و صورتهم هذه نشرت في جريدة الأهرام على دكه واحدة عام 1995 ..
في عام 1991 استسلم مبارك نهائيا لأمريكا بعد مراوغة فاشلة استمرت 10سنوات انتهت بالذهاب لنادي باريس 1987 بسبب الدين الثقيل الذي تركه السادات ..
حيث تولي الحكم عام 1970 و ديننا الخارجي لا يزيد عن 1.5 مليار دولار و تركها عام 1981 و دينها 23.5 مليار دولار رغم أنه حصل من دول الخليج على مساعدات بلغت 22 مليار دولار ..
فقد وجد مبارك عام 1982 نفسه مضطرا لاستخدام كل ما يرد لمصر من نقد أجنبي في سداد أقساط الدين و كان أول قرار اتخذه في ذلك العام هو وقف تعيين الخريجين ..
في عام 1991 لتخفيض الدين الخارجي أضطر مبارك للموافقة على شروط ما يسمى برنامج التكيف الهيكلي مع كل من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و أهمها الخصخصة ..
و أن يتم إقراض أرصدة البنوك التي كانت تخصص للقطاع العام لبعض الأشخاص الذي تم تصنيعهم عبر توزيع ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأراضي عليهم شبه مجانا فيعيدون تقيمها و يقترضون من البنوك بضمانها و بذلك أصبح المليمير مليادير ..
ليس هذا فحسب فلم تترك أمريكا الأمر مثلما فعلت مع السادات الذي أدار الانفتاح الذي طلبته أمريكا بطريقته السوقية برشاد عثمان و توفيق عبد الحي و عثمان أحمد عثمان كما أوقف الصيانة و الإحلال و التجديد في مصانع القطاع العام باصدار امر لوزير الصناعة بعدم استيراد قطع الغيار لتتوقف الآلات و ليسقط وحده دون تحمل النتائج السياسية لبيعه ..
لكن هذه المرة قامت أمريكا بعمل مؤسسات تشرف على ذلك ..
هي الغرفة التجارية الأمريكية المصرية و المجلس الرئاسي المصري الأمريكي مبارك ألجور و تم تعيين جمال مبارك متحدثا باسمه و المركز المصري للدراسات الاقتصادية ..
كذك وظفت صناديق المعونة الأمريكية و الأوروبية في الانفاق على مرتبات كبيرة للمستشارين و لفئات خاصة لتصنيع طبقة اجتماعية جديدة خصصت لها الدولة أحياء جديدة كي تكون ركيزة للدفاع عن السياسة و المصالح الأمريكية في مصر ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق